وفي تل أبيب، تفاوتت تفاعلات الأوساط السياسية مع إعلان الاتفاق؛ إذ بدا رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ماضياً قدماً في المرحلة الأولى من الخطة، على الرغم من التصريحات المتشدّدة الرافضة الصادرة عن أطراف اليمين المتطرّف و«الصهيونية الدينية» في الحكومة، ولا سيما الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ورغم التصعيد الكلامي من جانب هؤلاء، فإنهم لم يلوّحوا بإسقاط الحكومة، بل يبدون قناعة ضمنية بضرورة تمرير «المرحلة الأولى»، على أن تُعاد حساباتهم مع بداية التفاوض على المراحل اللاحقة، التي قد تهدّد حينها بتفكيك الائتلاف الحاكم.

وفي هذا السياق، اعتبر نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة أمس للمصادقة على الصفقة، أنّ «الاتفاق التاريخي لإطلاق سراح الرهائن»، تحقّق بفضل «دخول جيش الاحتلال إلى مدينة غزة، والضغط الذي مارسه الرئيس ترامب على ائتلاف دولي ساهم في عزل حركة حماس». وطلب نتنياهو من الوزراء «الالتزام الصارم بحظر المقابلات الإعلامية وتسريب المعلومات». وبحسب «القناة 14» العبرية، حضر الاجتماع كلّ من صهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، فيما نقلت «القناة 15» أن الشخصيتين الأميركيتين شاركتا في تقديم عرض لمسار الاتفاق، مشيدتَين بما اعتبرتاه «إنجازاً كبيراً».

وفي الإطار نفسه، نقلت تقارير عبرية جانباً من نقاشات جرت داخل «الكابينت»، أمس، قبيل جلسة الحكومة، حيث قال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير: «نحن أبطال العالم في التذمّر... يجب أن نعتبر هذا إنجازاً ضخماً». وعندما احتجّ عدد من الوزراء، وعلى رأسهم بن غفير، على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، تدخّل مسؤول رفيع في جهاز «الشاباك» مشارك في المفاوضات، قائلاً: «حتى أنا أجد صعوبة في تقبّل الإفراج عن الإرهابيين، لكن هذا هو الثمن الذي علينا دفعه». ومن ناحيته، رأى الوزير آفي ديختر أنّ «مجرّد الوصول إلى هذه الصفقة لم يكن مطروحاً قبل شهرين».

أما إيتمار بن غفير، فقد وصف الموافقة على خطة ترامب بـ«الخطأ الفادح»، مجدّداً التأكيد أن لديه «خطاً أحمر» لن يسمح بتجاوزه، لكنّه في الوقت ذاته «لا يسعى إلى تفكيك الحكومة حالياً»، قائلاً: «إذا لم يلتزم رئيس الوزراء بتفكيك حماس، فسوف نُفكّك الحكومة»، أي في المرحلة اللاحقة. وأفادت قناة «كان» العبرية، بدورها، بأن بن غفير وسموتريتش سيعارضان الاتفاق، لكنهما لن يذهبا إلى حدّ إسقاط حكومة نتنياهو. كما أكّدت «القناة 15» أن معظم الوزراء يعارضون «خطة ترامب»، من دون أن يكون لديهم استعداد لإسقاط الحكومة.

يبدي وزراء اليمين المتطرّف قناعة ضمنية بضرورة تمرير المرحلة الأولى، رغم الاعتراض الكلامي

وكانت أثارت قائمة الأسرى المُزمع الإفراج عنهم ضمن الصفقة، أزمة، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء، أمس، أنّها لن تتضمّن الأسير الفلسطيني، مروان البرغوثي، ما اعتبرته «حماس» محاولة للتلاعب من قبل نتنياهو. وردّاً على ذلك، أكّدت الحركة مجدّداً، للوسطاء، تمسّكها الكامل بالأسماء الواردة في القائمة التي سلّمتها لهم، والتي تشمل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وعدداً من قيادات «حماس» البارزين كحسن سلامة وإبراهيم حامد، إضافة إلى عناصر من قوات النخبة في «كتائب القسام»، الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشدّة. وبحسب مصادر مطّلعة، فقد تعهّد الوسطاء الأميركيون بحلّ هذا الخلاف قبل توقيع الاتفاق النهائي.

وفي ما يلي أبرز بنود الصفقة، التي طُرحت أمس على الحكومة الإسرائيلية:
1- يبدأ تنفيذ الاتفاق فور تصديق الحكومة عليه، على أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق خلال 24 ساعة، وصولاً إلى «الخط الأصفر» المحدّد في الخارطة.
2- تلتزم «حماس» خلال 72 ساعة من التنفيذ بتسليم 20 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة.
3- بعد انسحاب الاحتلال من المناطق السكنية، تُسلّم الحركة 28 جثة، بينهم 4 غير إسرائيليين.
4- تفرج إسرائيل عن 1,722 معتقلاً من قطاع غزة ممن اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إضافة إلى 22 قاصراً من أبناء القطاع، و360 جثة لمقاتلين فلسطينيين.
5- تفرج إسرائيل عن 250 أسيراً من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من ذوي المؤبّدات والأحكام العالية.
6- يُشترط على من أُدين بالقتل أو تصنيع أدوات قتل (من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين) أن يُنقل إلى قطاع غزة أو الخارج، وألّا يعود إلى الأراضي المحتلة أو الضفة الغربية. أما المقيمون في غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 تشرين الأول، فيُفرج عنهم إلى داخل القطاع.
7- تدخل مساعدات إنسانية لا تقلّ عن 400 شاحنة يومياً من عدة معابر، بينها معبر رفح.

وإذ تمّ الاتفاق بضمانات مباشرة من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، التي تعهّدت بمنع العودة إلى الحرب طالما التزم الطرفان ببنود الاتفاق، فمن المُقرّر أن تبدأ المفاوضات حول تنفيذ المرحلة الثانية فور بدء تنفيذ المرحلة الأولى. وتشمل «الثانية» إنشاء هيئة دولية تُسمّى «مجلس السلام»، ومن المُفترض أن تُحسم خلالها قضايا «اليوم التالي» في قطاع غزة، وأبرزها آلية إدارة القطاع، ومصير حركة «حماس» وسلاحها.

وفي حين تشير «خطة ترامب» إلى احتمال إشراك السلطة الفلسطينية في هذه العملية، فقط بعد تنفيذ «إصلاحات كبيرة» داخلها، فقد ذكرت «القناة 13» أن نتنياهو سيعقد اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، اليوم، لبحث بدائل الحكم في القطاع. أما ترامب، فجدّد القول أمس إنه «لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة، وهناك خطة رائعة تنتظر القطاع»، كاشفاً عن العزم على نشر «قوات دولية» لم يسمّها في القطاع.

وعلى المقلب الفلسطيني، أعلن رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، أنّه تمّ التوصل إلى اتفاق «لإنهاء الحرب والعدوان» على الشعب الفلسطيني، وبدء تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار. وحيّا الحية، في خطاب مطوّل، «صمود أهالي قطاع غزة وبطولات المقاومة»، مؤكّداً أن الحركة تعاملت بـ«مسؤولية عالية» مع خطة ترامب، وقدّمت رداً يحقّق «مصلحة شعبنا وحقن دمائه». كما كشف أن «الوسطاء، وعلى رأسهم الإدارة الأميركية، قدّموا ضمانات حاسمة بانتهاء الحرب بشكل تام». وخصّ الحية بالشكر مصر وقطر وتركيا على الوساطة، إلى جانب اليمن ولبنان والعراق وإيران، لمساندتهم «في الدم والمعركة»، موجّهاً تحية أيضاً إلى المتضامنين في أنحاء العالم.